درحالی که کشورهای پیشرفته با نظام اعتبارسنجی دسترسی افراد به منابع مالی را تا ۹۰ درصد افزایش دادهاند، در ایران به دلیل ضعف در این حوزه، صاحبان مشاغل غیر رسمی همچون کشاورزان بهره خیلی کمی از تسهیلات دارند. «رفتم بانک وام بگیرم، گفتند باید ضامن کارمند رسمی یا سند ملک داشته باشی، یه چک صیادی […]
درحالی که کشورهای پیشرفته با نظام اعتبارسنجی دسترسی افراد به منابع مالی را تا ۹۰ درصد افزایش دادهاند، در ایران به دلیل ضعف در این حوزه، صاحبان مشاغل غیر رسمی همچون کشاورزان بهره خیلی کمی از تسهیلات دارند.
«رفتم بانک وام بگیرم، گفتند باید ضامن کارمند رسمی یا سند ملک داشته باشی، یه چک صیادی و ۲ برابر مبلغ وام هم، سفته میخواست؛ من یک کشاورزی که نسل اندر نسل کشاورز بودم ضامن کارمند از کجا بیاورم؟» این موضوعی که کشاورز جاجرمی بیان کرد.این نه تنها مشکل کشاورزان و کارگران که مشکل خیلی دیگر از کسانی است که شغل آزاد دارند و دوستان و آشنایان آنها هم کارمند رسمی دولت نیستند.افرادی که به هر دلیلی به وام بانکی نیاز دارند؛ اما به دلیل نداشتن ضامن کارمند یا اسناد ملکی و سایر وثایقی که بانکها معمولاً از متقاضیان درخواست میکنند، هیچگاه موفق به دریافت آن نمیشوند.در حال حاضر بیش از یک چهارم از جمعیت کشور را روستائیان و عشایر تشکیل میدهند که بخش زیادی از آنها به کارهای کشاورزی و مشاغل تولیدی و غیر رسمی اشتغال دارند.
از طرف دیگر بر اساس آمارهای مرکز آمار در پایان سال ۱۴۰۲ جمعیت فعال کشور ۲۶ میلیون و ۴۶۲ هزار نفر بودهاند و طبق آمارهای سازمان تامین اجتماعی کل بیمهشدگان اجباری این سازمان در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶ میلیون نفر بوده است. با توجه به اجباری بودن بیمه برای کارهای رسمی میتوان نتیجه گرفت که حدود ۱۰ میلیون نفر نه تنها در مراکز دولتی که به کارهای رسمی هم اشتغال ندارند و خود اشتغال یا در مشاغل غیر رسمی فعال هستند. دستفروشان، کشاورزان، کارگران بنگاههای کوچک، تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی جزو فعالان مشاغل غیر رسمی محسوب میشوند.
اعتبارسنجی؛ راهحل دنیا برای پرداخت عادلانه تسهیلات بانکی
در دنیا برای عادلانه شدن دسترسی به تسهیلات، نظام اعتبارسنجی به کمک آمده است و در حال حاضر نیز با استفاده از دادهها و هوش مصنوعی این روش ارتقا پیدا کرده و به میزان زیادی گسترش یافته است.آمارها نشان میدهد در کشورهای فاقد سامانه اعتبارسنجی تنها ۲۵ درصد افراد به منابع مالی دسترسی دارند و این در حالی است که این موضوع در کشورهای دارای سامانه اعتبارسنجی بیش از ۹۰ درصد است.در فرایند اعتبارسنجی، میزان تعهد و توانایی یک شخص برای بازپرداخت بدهیها و تعهدات مالی بر اساس عوامل مختلفی مانند میزان بدهیها، سابقه تراکنشها، سابقه پرداخت قبوض، سابقه بازپرداخت تسهیلات و شاخصهای دیگر، ارزیابی شده و بر اساس این ارزیابی به شخص امتیاز داده میشود.
تعهد، وثیقه افراد برای دریافت وام
در ایران با وجود راهاندازی سامانه اعتبارسنجی از سال ۸۵ و شروع به کار اولین نسخه از مدل امتیاز اعتباری در کشور توسط شرکت اعتبارسنجی ایران در سال۹۴، اما همچنان بسیاری از مردم از شمول اعتبارسنجی خارج بودند و تنها ۳۰ درصد افراد جامعه که عمدتا سابقه دریافت تسهیلات دارند.محمد برزگری، کارشناس اقتصادی سیاست رتبه بندی کنونی را ناکارآمد میداند؛ چراکه به اعتقاد او مدلهای فعلی بر اساس دادههای محدود و تاریخی طراحی شدهاند و قادر به انطباق با پیچیدگیهای اقتصاد دینامیک و متغیر کشور نیستند.
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://meghiaseghtesad.ir/?p=4934
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری و اطلاع رسانی مقیاس اقتصاد در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.