حاج‌اسماعیلی، نماینده کارگران در شورای عالی درباره پیامدهای منفی موضع دولت نیز اظهار کرد: در چنین شرایطی روز به روز مردم بیشتری فقیر می‌شوند. طبقه متوسط هم عموما کارمندان هسته اصلی آن را شکل می‌دهند به طبقات پایین‌تر جامعه هل داده شده‌اند و از تعداد آنها کاسته می‌شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بر لزوم پرداخت عیدی و پاداش کارگران تا قبل از پایان سال تاکید کرد و گفت: کارفرمایان نباید عیدی کارگران را به سال بعد موکول کنند و در صورت امکان با حقوق بهمن ماه عیدی را به دست کارگرانشان برسانند.
فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، به پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران اشاره کرد و افزود: بحث عیدی و پاداش پایان سال کارگران به رسم هر سال صورت می‌گیرد و ما به کارفرمایان توصیه می‌کنیم برای آنکه از بار بدهی‌شان کاسته شود و به ازدحام روزهای پایانی سال در بانک‌ها دچار نشوند، در بهمن ماه و اوایل اسفند عیدی و پاداش کارگرانشان را زودتر به دستشان برسانند.
وی با بیان اینکه کارگران طبق سنواتی که دارند عیدی دریافت می‌کنند، گفت: در حال حاضر عرف پرداخت عیدی به این شکل است که برخی از کارفرمایان پاداش و عیدی را در پایان سال با کارگران خود تسویه می‌کنند و برخی دیگر بر اساس قرارداد کار اعم از سه ماه و شش ماه عیدی را می‌پردازند.
طبقه متوسط به طبقات پایین تر هل داده می شوند
حمید حاج‌اسماعیلی، نماینده کارگران در شورای‌عالی با اشاره به اینکه رویکرد دولت درباره نرخ دستمزد و واقعی کردن آن هنوز تغییری نکرده به تجارت نیوز گفت: دولت همان رویه‌ای که در سال قبل نسبت به حقوق کارمندان در پیش گرفته بود، در سال ۱۴۰۳ هم ادامه خواهد داد و این موضوع می‌تواند نگرانی‌ها را بیشتر کند.
وی ادامه داد: دولتمردان حاضر نیستند دستمزد را به اندازه تورم و متناسب با شرایط اقتصادی تغییر بدهند. برای این گفته هم می‌توان سه دلیل عنوان کرد. اول اینکه شاخص‌های اصلی و اثرگذار ملاک و معیار تعیین دستمزد نیستند. دوم، واقعی کردن دستمزد جزو اصول و برنامه‌های دولت قرار ندارد. سومین موضوع هم که اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند برای دولت تکلیف ایجاد کند این است که باید درآمدی برای حقوق‌بگیران تعریف شود که آنها بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند اما متاسفانه دولت به این مساله توجه جدی ندارد.
حاج‌اسماعیلی درباره پیامدهای منفی موضع دولت نیز اظهار کرد: در چنین شرایطی روز به روز مردم بیشتری فقیر می‌شوند. طبقه متوسط هم عموما کارمندان هسته اصلی آن را شکل می‌دهند به طبقات پایین‌تر جامعه هل داده شده‌اند و از تعداد آنها کاسته می‌شود.
حداقل دستمزد نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان باشد
وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی حداقل دستمزد برای سال آینده چقدر باید باشد تا نیازها و خواسته‌های کارگران را پوشش دهد، نیز گفت: اعتقاد دارم که الان خط فقر به‌صورت عمومی برای کشور بیشتر از ۲۰ میلیون تومان است و بنابراین حداقل دستمزد در بدترین شرایط نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان در شورای عالی کار تعیین شود. این کارشناس بازار کار در پایان هم تاکید کرد که متاسفانه نمایندگان کارگران توانایی لازم را برای دفاع از حقوق کارگران در کشور ندارند و علاوه بر وابستگی مرعوب دولت هم هستند.
