در آستانه سال ۱۴۰۴، کشور عزیزمان در شرایطی خطیر و حساس اقتصادی قرار دارد. زخم‌های عمیق اقتصادی، ناشی از سوءمدیریت‌ها و سیاست‌های نادرست گذشته، همچنان التیام نیافته و نیازمند تدابیر عاجل و راهبردی است. در این برهه زمانی، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت وفاق ملی و همدلی تمامی ارکان نظام احساس می‌شود.
سال ۱۴۰۴، سال قدرت‌طلبی و حزب‌انگاری نیست. بلکه سال هم‌افزایی و هم‌گرایی برای عبور از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی است. دولت محترم، با درک این شرایط خطیر، باید تمام توان خود را برای ترمیم زخم‌های دولت گذشته و ایجاد ثبات و رونق اقتصادی به کار گیرد.
ضرورت اصلاحات ساختاری و سیاست‌های کارآمد
برای دستیابی به این مهم، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های کارآمد و اصلاحات ساختاری، زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی را فراهم سازد. شفافیت، پاسخگویی و مبارزه با فساد، از جمله ارکان اصلی این سیاست‌هاست. همچنین، توجه به معیشت مردم و اقشار آسیب‌پذیر، باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.
دولت می بایست با تعامل سازنده با نهادهای مدنی، بخش خصوصی و نخبگان جامعه، از ظرفیت‌های آنان برای حل مشکلات اقتصادی بهره‌مند شود. ایجاد فضای اعتماد و مشارکت، زمینه‌ساز شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها خواهد بود.
در عرصه بین‌المللی نیز، دولت باید با اتخاذ دیپلماسی فعال و سازنده، زمینه‌های همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را فراهم سازد. تعامل با کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانی، می‌تواند به تقویت جایگاه اقتصادی کشور در عرصه بین‌المللی کمک کند.
رسانه‌ها، نیز به عنوان رکن چهارم دموکراسی، نقش مهمی در ایجاد وفاق ملی و آگاهی‌بخشی به مردم دارند. رسانه‌ها باید با پرهیز از تفرقه‌افکنی و سیاه‌نمایی، به انعکاس واقعیت‌ها و ارائه راهکارها برای حل مشکلات اقتصادی بپردازند.
بی شک با همدلی و هم‌افزایی، می‌توان از این شرایط سخت عبور کرده و آینده‌ای روشن را برای کشور عزیزمان رقم زد. سال ۱۴۰۴، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور باشد، به شرط آنکه همگان با درک شرایط حساس کنونی، برای تحقق اهداف مشترک تلاش کنیم.