در پی اعلام ایراد شورای نگهبان درباره یکی از بندهای موافقتنامه چارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی و اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود، این مصوبه جهت حل […]
در پی اعلام ایراد شورای نگهبان درباره یکی از بندهای موافقتنامه چارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی و اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود، این مصوبه جهت حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
به گزارش مقیاس اقتصاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه چارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی اعاده شده از شورای نگهبان، بر مصوبه پیشین خود در بند ۴-۳ ماده ۴ این لایحه اصرار کردند.
به این ترتیب لایحه مذکور جهت رفع اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
در این بند آمده است که «بهرهبرداریهای ریلی و شرکت زیرساختهای ریلی طرف ایرانی که حمل و نقل از طریق گذرگاه مرزی را انجام میدهند، طبق مفاد این موافقتنامه چارچوب کارکنان صلاحیتدار را در ایستگاه مبادله مرزی به خدمت خواهند گرفت.»
