وابستگی زیاد چین به صادرات، احتمالا محور اصلی دور جدید مذاکرات تجاری آمریکا و چین در هفته جاری در استکهلم خواهد بود، اما یک توافق تجاری لزوما به پکن برای متعادل کردن اقتصادش، کمک نخواهد کرد.

به گزارش مقیاس اقتصاد، «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته است که امیدوار است مذاکرات بتواند این موضوع را به همراه خرید نفت چین از روسیه و ایران که تحریم‌های آمریکا علیه این دو کشور را تضعیف می‌کند، بررسی کند.

پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته از توافق با ژاپن، اندونزی و فیلیپین خبر داد، امیدها برای دستیابی به موفقیت در مذاکرات افزایش یافت.

آمریکا از چین، خواست این دو کار را انجام دهد اول، کاهش آنچه که هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا به عنوان ظرفیت تولید اضافی در بسیاری از صنایع، از جمله فولاد و خودروهای برقی می‌بینند و دوم، برداشتن گام‌هایی برای افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان چینی تا اقتصاد چین، بیشتر به تقاضای داخلی و کمتر به صادرات متکی باشد.

«بسنت» به شبکه خبری سی‌ان بی‌سی گفت: همچنین می‌توانیم در مورد ایجاد تعادل بزرگ که چینی‌ها باید انجام دهند، گفت‌وگو کنیم. او گفت: سهم چین از صادرات جهانی تولید که تقریبا ۳۰ درصد است، نمی‌تواند بیشتر شود و احتمالا باید کاهش یابد.

«جانت یلن»، وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا، سال میلادی گذشته، سیاست صنعتی را محور سفارش به چین، قرار داد. او یارانه‌های دولتی را عامل سرازیر شدن محصولات ارزان چینی به بازار جهانی، دانست. اتحادیه اروپا که رهبران ارشدش، پنجشنبه هفته گذشته با همتایان چینی‌ خود در پکن، دیدار کردند، یارانه‌ها را برای توجیه تعرفه‌های اتحادیه اروپا بر خودروهای برقی تولید چین ذکر کرده است.

آمریکا در دهه ۱۹۸۰، به ژاپن فشار آورد تا هزینه‌های مصرف‌کننده را افزایش دهد. اقتصاددانان مدت‌هاست استدلال می‌کنند که چین نیز باید به اقتصاد مصرف‌کننده‌محورتر تبدیل شود. هزینه‌های مصرف‌کننده، کمتر از ۴۰ درصد از اقتصاد چین را تشکیل می‌دهد، در حالی که این رقم در آمریکا، نزدیک به ۷۰ درصد و در ژاپن، حدود ۵۴ درصد است.

رهبران چین، از ظرفیت مازاد کارخانه‌ها و کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده به عنوان مشکلات بلندمدت، یاد کرده‌اند و در طول ۲۰ سال گذشته به دنبال یافتن راه‌هایی برای ایجاد تعادل مجدد در اقتصاد و دور کردن چین از تولید صادراتی و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در سدها، جاده‌ها، راه‌آهن و سایر زیرساخت‌ها بوده‌اند.

جنگ‌های چشمگیر قیمتی باعث انتشار گزارش‌های انتقادی در رسانه‌های رسمی شده است که می‌گویند حرکت شرکت‌ها نزولی است و برای کاهش هزینه‌ها از کیفیت و حتی ایمنی غافل می‌شوند.

اقتصاددانان می‌گویند چین به اقتصادی مصرف‌کننده‌محور نیاز دارد. تمام این رقابت‌ها و کاهش قیمت‌ها، چین را با رکود تورمی یا کاهش قیمت‌ها مواجه کرده است. وقتی شرکت‌ها برای محصولاتشان، درآمد کمتری کسب می‌کنند، تمایل به سرمایه‌گذاری کمتری دارند. این امر می‌تواند منجر به کاهش مشاغل و دستمزدها، کاهش فعالیت کسب و کار و قدرت خرید شود که برخلاف هدف بلندمدت افزایش سهم هزینه‌های مصرف‌کننده در پیشبرد رشد کلی است.

اقتصاددانان می‌گویند برای افزایش مصرف و مهار ظرفیت مازاد، تغییرات اساسی‌تری نیاز است. چنین تغییراتی، فقط می‌توانند به تدریج و با گذشت زمان، ایجاد شوند.

شرکت‌های خصوصی چینی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، بیشترین اشتغالزایی را ایجاد می‌کنند، اما از نوسانات سیاست و فشارهای ناشی از جنگ تجاری، به ویژه از زمان همه‌گیری کرونا، آسیب دیده‌اند. تغییرات جمعیتی یکی دیگر از چالش‌های کاهش و پیر شدن جمعیت چین است.

چین در مواجهه با تهدیدهای خارجی می‌خواهد خودکفاتر باشد. تولید در صنایع پیشرفته به سرعت رشد می‌کند و به ظرفیت مازاد بالقوه، می‌افزاید. صنایع مختلف، از جمله تولیدکنندگان خودروهای برقی، متعهد شده‌اند که به این موضوع رسیدگی کنند اما برخی از دولت‌های محلی در تلاشند تا شرکت‌های زیان‌ده را سرپا نگه دارند و تمایلی به از دست دادن درآمدهای مالیاتی و مشاغل یا عدم دستیابی به اهداف رشد اقتصادی ندارند.

طبق گزارش آسوشیتدپرس، بانک جهانی در جدیدترین به‌روزرسانی خود در مورد اقتصاد چین، گفت: بهبود پایدار در مصرف خانوار نیازمند اصلاحات بیشتر است.