در مواجهه با تعرفه‌های بالاتر بر تقریبا هر کالایی که آمریکا وارد می‌کند، به علاوه بحران خاورمیانه، اقتصاد ایالات متحده به شکل چشمگیری، موقعیت خود را حفظ کرده، اما این وضعیت ممکن است به زودی با نزدیک شدن به مهلت‌های مهم تغییر کند. به گزارش مقیاس اقتصاد، اولین مهلت مهم، ۹ ژوئیه (۱۸ تیر) است […]
در مواجهه با تعرفه‌های بالاتر بر تقریبا هر کالایی که آمریکا وارد می‌کند، به علاوه بحران خاورمیانه، اقتصاد ایالات متحده به شکل چشمگیری، موقعیت خود را حفظ کرده، اما این وضعیت ممکن است به زودی با نزدیک شدن به مهلت‌های مهم تغییر کند.
به گزارش مقیاس اقتصاد، اولین مهلت مهم، ۹ ژوئیه (۱۸ تیر) است که پایان مهلت ۹۰ روزه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر «تعرفه‌های متقابل» بر ده‌ها شریک تجاری آمریکا است. اگر این کشورها با آمریکا به توافق تجاری نرسند، ممکن است با تعرفه‌های بسیار بالاتری روبرو شوند.
درست در همین حدود، زمانی فرا می‌رسد که دولت آمریکا ممکن است قادر به پرداخت تعهدات بدهی خود نباشد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، در نامه‌ای اخیر به رهبران کنگره گفت که این اتفاق در مقطعی در ماه اوت رخ خواهد داد. عواقب نکول بدهی ایالات متحده که هرگز اتفاق نیفتاده است، وخیم است و احتمالا باعث تحول اقتصادی جهانی خواهد شد. به همین دلیل است که بسنت استدلال کرد که قانون‌گذاران باید سقف بدهی را قبل از شروع تعطیلات یک ماهه کنگره در چهارم اوت، افزایش دهند.
رئیس‌جمهور آمریکا اساسا کنگره را تحت فشار قرار داده است تا سقف بدهی را تا چهارم ژوئیه افزایش دهد. اما آنچه این تلاش را پیچیده می‌کند این واقعیت است که افزایش سقف استقراض کشور تنها یکی از چندین اقدام موجود در «یک لایحه بزرگ و زیبای» اوست که وی واقعا می‌خواهد تا آن زمان به قانون تبدیل کند.
در این بین، افزایش قیمت نفت به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی، ممکن است تورم ناشی از تعرفه‌های دولت ترامپ را تشدید کند.
رایان سوئیت، اقتصاددان ارشد آمریکایی در آکسفورد اکونومیکس، گفت: می‌دانیم که این اتفاق در راه است. بین تغییرات تعرفه‌ها و زمانی که آنها در قیمت‌هایی که من و شما پرداخت می‌کنیم تاثیر می‌گذارند، تاخیر وجود دارد.
و شکاف‌های دیگری در اقتصاد وجود دارد که می‌توانند به سرعت به خطوط گسل تبدیل شوند، مانند تعداد افرادی که همچنان مزایای بیکاری دریافت می‌کنند که به بالاترین حد خود در چهار سال گذشته رسیده است و مصرف‌کنندگانی که هزینه‌های خود را کنترل می‌کنند.
یک سوال بزرگ در مورد تعرفه‌ها
ترامپ در چند ماه اول نشان داده است که هیچ محدودیتی برای افزایش تعرفه‌ها، خواه در مورد کالاهای یک کشور و خواه در مورد کل واردات یک محصول خاص، وجود ندارد. برای مثال، آمریکا برای کالاهای چینی، نرخ تعرفه ۱۴۵ درصد وضع کرده بود، اما توافقی که در ۱۲ مه حاصل شد، این نرخ را به ۳۰ درصد کاهش داد.
سایر تعرفه‌های فعلی شامل ۵۰ درصد برای فولاد و آلومینیوم، ۲۵ درصد برای خودرو و قطعات خودرو و حداقل ۱۰ درصد برای کالاهای تقریبا هر کشور است.
در حالی که کالاهای مکزیکی و کانادایی در صورت رعایت شرایط توافق ایالات متحده-مکزیک-کانادا، از برخی تعرفه‌ها معاف هستند، ترامپ، جمعه گذشته، اعلام کرد که به دلیل امتناع کانادا از لغو مالیات جدیدی که قرار است از روز دوشنبه اجرایی شود، تعرفه‌های جدیدی بر کالاهای کانادایی وضع خواهد کرد.
پس از آنکه سیاست تجاری ترامپ بازارها را ملتهب کرد، ترامپ در آوریل اعلام کرد که به مدت ۹۰ روز این کار را متوقف خواهد کرد تا فرصت بیشتری برای کار روی قراردادهای تجاری سفارشی با کشورهای هدف تعرفه‌ها فراهم کند. از آن زمان، تنها دو توافق تجاری با انگلیس و چین امضا شده است.
ترامپ، جمعه گذشته، خاطرنشان کرد که غیرواقع‌بینانه است که ۲۰۰ کشوری که قصد امضای توافق‌های تجاری با آمریکا را داشته‌اند، تا ۹ ژوئیه به توافق نهایی برسند. وی در اتاق کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «در یک مقطع زمانی مشخص، طی یک هفته و نیم آینده یا شاید قبل از آن، نامه‌ای ارسال خواهیم کرد. ما با بسیاری از کشورها صحبت کردیم و فقط به آنها خواهیم گفت که برای تجارت در آمریکا، چه هزینه‌ای باید بپردازند. ترامپ افزود: ما کارهای بسیار خوبی در حال انجام داریم و با کشورها کنار می‌آییم، اما برخی ناامید خواهند شد زیرا مجبور به پرداخت تعرفه خواهند شد.
مقامات دولت ترامپ، بدون مشخص کردن اینکه این به چه معناست یا شامل کدام کشورها می‌شود، احتمال تمدید مهلت برای کشورهایی که «با حسن نیت مذاکره می‌کنند» را مطرح کرده‌اند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، روز جمعه در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت: احتمالا ۲۰ کشور دیگر وجود دارند که می‌توانند در حین کار روی این توافق، به نرخ تعرفه متقابل دوم آوریل بازگردند. یا اگر فکر می‌کنیم که آنها با حسن نیت مذاکره می‌کنند، می‌توانند در سطح پایه ۱۰ درصد باقی بمانند.
هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، پنجشنبه گذشته، احتمال یک استراتژی تعرفه منطقه‌ای را دوباره مطرح کرد، در حالی که ادعا کرد اعلام ۱۰ توافق تجاری قریب‌الوقوع است.
این می‌تواند به این معنی باشد که برخی از کشورها در نهایت با تعرفه‌های بالاتری در مقایسه با سطوح آوریل، فقط بر اساس منطقه‌ای که در آن قرار گرفته‌اند، مواجه خواهند شد. برای مثال، قرار بود ویتنام با تعرفه ۴۶ درصدی روبرو شود، در حالی که همسایه‌اش مالزی با تعرفه ۲۴ درصدی روبرو خواهد شد.
یا، با فرا رسیدن ۹ ژوئیه، سیاست تعرفه می‌تواند به برداشتن یک عدد از توی کلاه خلاصه شود. همانطور که بسنت گفت، همه چیز به رئیس‌جمهور آمریکا بستگی خواهد داشت.
متیو لوزتی، اقتصاددان ارشد آمریکایی در دویچه بانک، به سی‌ان‌ان گفت: اینکه ضرب‌الاجل ۹ ژوئیه برای اقتصاد مشکل ایجاد کند یا نه، به نحوه برخورد دولت ترامپ با سیاست‌های تجاری بستگی دارد. وی گفت: اگر ترامپ تعرفه‌های تاریخی اعلام شده در «روز آزادی» (دوم آوریل) را دوباره برقرار کند، این امر ترس از رکود اقتصادی را که در آوریل شایع بود، دوباره احیا می‌کند. و افزود: به نظر نمی‌رسد یک احتمال قوی باشد. به احتمال زیاد، ما ترکیبی از تمدید مهلت‌ها، توافق‌های تجاری و تهدیدهای افزایش تعرفه‌ها برای کشورها یا بخش‌های خاص را خواهیم داشت. اگر نتیجه این باشد، می‌تواند اقتصاد را برای مدت طولانی‌تری در الگوی فعلی خود نگه دارد تا زمانی که عدم قطعیت از بین برود.
یک بن‌بست دیگر در مورد سقف بدهی؟
رایان سوئیت می‌گوید انتظار دارد که قانون‌گذاران اجازه ندهند آمریکا در پرداخت بدهی‌های خود کوتاهی کند و در نهایت سقف بدهی را در ساعت یازدهم افزایش دهند. این اساسا یک فیلم بسیار بد است که قبلا دیده‌ایم، بنابراین می‌دانیم که چگونه به پایان می‌رسد. وی گفت که ممکن است زمان بیشتری برای ناتوانی آمریکا در پرداخت بدهی‌ها در مقایسه با تخمین‌های بسنت وجود داشته باشد.
بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، سوئیت گفت: اما هر هفته که می‌گذرد، طبیعتا کمی عصبی‌تر می‌شوید، زیرا نمی‌خواهید غیرقابل تصور را تصور کنید. من فکر نمی‌کنم این سناریو خیلی محتمل باشد، زیرا فکر می‌کنم قانون‌گذاران می‌دانند که افزایش ندادن سقف بدهی، خودکشی سیاسی و اقتصادی خواهد بود.
