با وجود گذر از اوج بحران برق، صنعت فولاد کشور همچنان با محدودیت‌های جدی در تامین آب و گاز روبه‌رو است؛ شرایطی که همراه با اقتصاد دستوری و فشار هزینه‌ها، قیمت محصولات را در مسیر افزایشی قرار داده و چشم‌انداز روشنی برای کاهش نرخ‌ها باقی نگذاشته است. بررسی رینگ فیزیکی بورس کالای ایران در هفته سوم مردادماه نشان می‌دهد که قیمت شمش و آهن اسفنجی افزایش یافته است و آهن‌اسفنجی رکورد تقاضا را شکست.

چالش‌های تامین انرژی و منابع آبی همچنان به عنوان اصلی‌ترین موانع تولید به ویژه در بخش فولاد در کشور باقی مانده‌اند. حتی در صورت رفع موقت مشکل برق، خسارات واردشده به واحدهای صنعتی نیازمند جبران در ماه‌های آینده خواهد بود. با این حال، بازگشت کامل تولید به سطح ابتدای سال منوط به رفع محدودیت‌های آبی است. پس از آن نیز بحران گاز در پیش خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود امسال به‌دلیل افزایش مصرف، شدیدتر از سال گذشته باشد. این چرخه معیوب در کنار سیاست‌های اقتصاد دستوری، تولید را به پایین‌ترین سطح خود سوق می‌دهد. کاهش تقاضا در چنین شرایطی، تنها عاملی است که تا حدی فشار تورمی را مهار کرده است.

هم‌زمان، بسته‌بودن مسیر وام‌دهی بانک‌ها، توان سرمایه‌گذاری و توسعه را از واحدهای تولیدی گرفته است. در وضعیت موجود، تغییر چشم‌گیری متصور نیست. کاهش تولید و افزایش هزینه تمام‌شده، قیمت‌ها را در مسیر صعودی قرار می‌دهد و رشد نرخ ارز نیز این روند را تشدید می‌کند. در چنین شرایطی، نه‌تنها دلیل منطقی برای افت قیمت‌ها وجود ندارد، بلکه مجموعه‌ای از عوامل افزایشی در کار هستند. نمونه بارز آن گلایه شدید مدیران صنایع بزرگی همچون فولاد مبارکه و فولاد خوزستان است که علاوه بر هزینه‌های بالای برق، از افزایش ۴۰ برابری قیمت آب نیز سخن گفته‌اند.

در نهایت، اقتصاد دستوری باید پاسخگوی این ناترازی‌ها باشد، اما تجربه نشان داده که مقاومت این مدل اقتصادی در برابر فشارها محدود است. هرگاه این سد شکسته شود، قیمت‌ها جهش ناگهانی خواهند داشت؛ مگر آنکه اندازه و ظرفیت اقتصاد، شدت این شوک را تعدیل کند. به‌نظر می‌رسد بدون اصلاح ساختار تامین انرژی، سیاستگذاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تولید همچنان در چرخه رکود و گرانی گرفتار خواهد ماند.