به گزارش مقیاس اقتصاد؛ هفته گذشته بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه ( پرداخت سود ماهانه ) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد و به‌دنبال انتشار اوراق گواهی سپرده خاص بانک مرکزی با نرخ ۳۰درصد زمزمه‌های افزایش نرخ تسهیلات بانکی تا ۴۰ درصد به گوش می‌رسد. در ادامه این گزارش نظر احمد بیات، کارشناس بازار سرمایه را درباره سپرده ۳۰ درصدی میخوانید.
احمد بیات، کارشناس بازار سرمایه، درباره این که آیا این اوراق می تواند بازار ارز و دلار را کنترل کند گفت: این اوراق در کوتاه‌مدت باعث خروج سرمایه از بورس و سایر بازارهای موازی می‌شود و در بلندمدت تاثیر تورمی بالایی خواهد داشت. او معتقد است دولت در کوتاه‌مدت قیمت ارز را کنترل خواهد کرد اما باید در سال آینده سود ۳۰ درصدی این گواهی‌ها را پرداخت کند که معلوم نیست از کجا می‌خواهد آن را تامین کند. بیات می‌گوید دولت چاره‌ای ندارد مگر اینکه دوباره گواهی جدید منتشر کند چون منابع دیگری ندارد.
خبر انتشار اوراق باعث شد تا بازار بی رونق بماند
او در خصوص تاثیر اوراق سپرده خاص برا بازار بورس و تولید بیان کرد: بورس در این مدت با مشکلات و ریسک‌های مختلفی مواجه بود که این مسئله هم روی آن بار شد و از زمانی که موضوع سود ۳۰ درصدی اعلام شده است، افراد و سرمایه‌هایی را جذب خود کرده است. همچنین در یک سال گذشته، بورس نیز حال و روز خوبی نداشته و با وجود اینکه قیمت اکثر سهام‌ها ارزنده بوده اما با توجه به اینکه هر روز اخبار جدیدی منتشر می‌شد و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی به بازار تحمیل می‌شد، این سهم‌ها خریدار نداشت. خبر انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد نیز مزید بر علت شد و باعث گردید همچنان بازار کم‌رمق و بی‌رونق باقی بماند.
هشدار!تاثیر تورمی این اوراق در بلند مدت بالاست
بیات در ادامه با اشاره به این که به‌هرحال در گزارش‌هایی که منتشر می‌شود می‌خوانیم که اشخاص حقیقی هر روز و به یک بهانه سرمایه‌های خود را از بورس خارج می‌کنند؛ افزود: وقتی خریدار سهام در بورس کم شده، نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد، پول خود را در بازاری بگذارد که در عرض یک سال به او سود ۳۰ درصدی بدهد و هیچ نگرانی و استرسی نیز نداشته باشد. البته اینکه تا سال آینده در اقتصاد ایران چه اتفاقاتی رخ دهد و زمان سررسید این سرمایه‌گذاری چه پیش آید، مشخص نیست اما می‌توان پیش‌بینی کرد که در کوتاه‌مدت سرمایه‌ها را از بورس و سایر بازارهای موازی خارج می‌کند و تاثیر تورمی بالایی در بلندمدت خواهد داشت.
هزینه مالی تولید بالا می رود
کارشناس بازار سرمایه در مورد افزایش نرخ وام بانکی و اثر آن بر هزینه تمام شده تولید خبر داد: طبیعتاً هزینه مالی تولید را بالا خواهد برد و تورم نتیجه نهایی آن است. قطعاً وقتی بانک‌ها، تولیدکننده را در تامین منابع مالی دچار دردسر کنند به تولید صدمه وارد خواهد شد. به‌تازگی دیدیم که بورس کالا نیز اوراق جدید با سود بالاتری منتشر کرد که طبیعی نیز بود، چون اگر سود بالاتری ندهند آنها نیز در راه می‌مانند و دیگر متقاضی نخواهند داشت چون رقیبی با سود ۳۰ درصدی دارند که بانک مرکزی است. با بالا رفتن هزینه مالی تولیدکننده، اثر آن در قیمت نهایی که به مصرف‌کننده می‌رسد، دیده خواهد شد و در نهایت تقاضا را کاهش خواهد داد و عملاً باعث رکود در بازار تولید خواهد شد و در نهایت برآیند آن بر تولید منفی خواهد بود.
معلوم نیست دولت تامین اعتبار اوراق را چگونه انجام خواهد داد!
او در مورد این سیاست مقطعی بانک مرکزی و تبعات بلند مدت آن افزود: علم اقتصاد اثبات کرده که اگر دولت می‌خواهد به کاهش تورم کمک کند، در ابتدا باید هزینه‌های خود را کم کند؛ تا وقتی که بودجه‌های سالیانه افزایش پیدا کند اوضاع همین است. به‌هرحال وقتی بودجه بخش‌هایی که ارتباط مستقیمی با تولید ندارند و صرفاً مصرف‌کننده هستند افزایش پیدا می‌کند، باید از محلی تامین شود و وقتی دولت نمی‌تواند بودجه را به درستی مدیریت کند، طبیعی است باید از ابزارهای مختلفی استفاده کند که نقش مُسکن را دارند که متاسفانه عوارض بدی در بلندمدت دارند. در کوتاه‌مدت اینگونه است که ظاهراً دولت قیمت ارز را کنترل کرده و از ۶۰ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان رساند اما دولت باید در یک سال آینده به این گواهی‌ها سود ۳۰ درصدی بدهد و معلوم نیست از کجا می‌خواهد آن را تامین کند؛ مگر اینکه دوباره گواهی جدید منتشر کند چون منابع دیگری ندارد. دولت از فروش دارایی‌ها و همه ابزارها استفاده می‌کند تا منابع مالی خود را تامین کند اما متاسفانه این رویه و مُسکن‌ها در درازمدت چشم‌انداز روشنی را برای اقتصاد ایران ایجاد نخواهد کرد.
منبع: روزتامه هم میهن
